1.يعتمد الخطة الاستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية للفترة 2011-2020 (المرفق الأول بهذا المقرر) وبرنامج عمله المتعدد السنوات لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول (المرفق الثاني بهذا المقرر)؛
2.يحث الأطراف،
يدعو الحكومات الأخرى، والمنظمات الدولية المعنية حسب مقتضى الحال إلى:
(a)استعراض ومواءمة خطط وبرامج عملها الوطنية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول، بما في ذلك خططها الاستراتيجية، وبرامج عملها بشأن التنوع البيولوجي؛
(b)تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للإسراع في تنفيذ الخطة الاستراتيجية؛
3.يحث الأطراف على تقديم تقاريرها الوطنية الثانية بشأن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية بطريقة شاملة وفي التوقيت المناسب من أجل تقديم مدخلات من شأنها أن تحدد، بالتلازم مع التقييم والاستعراض الثاني، بيانات خط أساس لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول والخطة الاستراتيجية؛
4.يقرر إجراء تقييم منتصف المدة للخطة الاستراتيجية:
(a)بعد خمس سنوات من اعتمادها بالتزامن مع التقييم والاستعراض الثالث المقرر إجراؤه خلال الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول؛
(b)استخدام معايير التقييم الملائمة التي يتعين أن يقترحها الأمين التنفيذي خلال الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول.
المرفق الأول
الخطة الاستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية للفترة 2011-2020
I.السياق
1.اعتمد بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية في يناير/كانون الثاني 2000 ودخل حيز النفاذ في 11 سبتمبر/أيلول 2003. واعتمد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول، على أساس التوصيات الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية ببروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، برنامج عمل متوسط الأجل للفترة التي تغطي الاجتماع الثاني إلى الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول.
2.وخلال السنوات الست الماضية منذ انعقاد أول اجتماع للأطراف، تحققت إنجازات كبيرة نحو تنفيذ البروتوكول. فقد زاد عدد الأطراف بأكثر من 100 طرف منذ بدء نفاذ البروتوكول. واعتمدت مقررات كثيرة لتيسير تنفيذ البروتوكول ودخلت غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية مرحلة التشغيل الكامل. وتلقى أكثر من 100 بلد، من خلال الوكالات المنفذة التابعة لمرفق البيئة العالمية، مساعدة لبناء القدرات دعما لجهودها في تطوير وتنفيذ أطرها الوطنية القانونية والإدارية للسلامة الأحيائية. كما زاد عدد الترتيبات التعاونية الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية لدعم أنشطة بناء القدرات في مجال السلامة الأحيائية في السنوات الأخيرة.
3.ولعب برنامج العمل المتوسط الأجل لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول دورا حاسما في توجيه عملية تنفيذ البروتوكول. ومن المقرر أن ينتهي برنامج العمل المتوسط الأجل في الاجتماع الحالي للأطراف في البروتوكول.
4.وضعت عملية لإجراء تقييم واستعراض لفعالية البروتوكول وفقا للمادة 35 من البروتوكول. . ويتيح بدء عملية التقييم والاستعراض، من ناحية، واستكمال برنامج العمل المتوسط الأجل من الناحية الأخرى، فرصة للأطراف للنظر في وضع رؤية طويلة الأجل للبروتوكول في شكل خطة استراتيجية يصاحبها برنامج عمل متعدد السنوات. ويتلازم ذلك أيضا مع العملية الجارية لتنقيح وتحديث الخطة الاستراتيجية للاتفاقية في ضوء التصميم على العمل فيما بعد هدف التنوع البيولوجي لعام 2010.
5.وما زالت هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول. . ذلك أن مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول لا يزال في حاجة إلى تقديم توجيهات إضافية وإجراءات وعمليات توضيحية في عدد من المجالات، مثل تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم، والامتثال (المادة 34)، والمسؤولية والجبر التعويضي (المادة 27)، وتقييم المخاطر وإدارة المخاطر (المادتان 15 و16)، والمناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية (المادة 18) وبناء القدرات (المادة 22). وتتمثل إحدى الشروط المسبقة الرئيسية للتنفيذ الناجح للأنشطة المخططة في توفير موارد مالية كافية تشتمل على آليات بديلة للتمويل ودعم تقني وخصوصا للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
6.وقد أعدت هذه الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل المتعدد السنوات الذي يصاحبها (المرفق الثاني) على أساس الردود المستلمة من الأطراف، وتحليل التقارير الوطنية الأولى، والمقررات المتتالية الصادرة عن مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول في اجتماعاته الأربعة الأخيرة، ومن خلال مناقشات عامة والتعليقات المستلمة من الأطراف، والحكومات الأخرى وأصحاب المصلحة. وتأخذ الخطة الاستراتيجية أيضا في الحسبان الخبرة المكتسبة من خلال وضع وتنفيذ وتنقيح الخطة الاستراتيجية للاتفاقية.
II.الخطة الاستراتيجية: تفسيرها ورصدها
7.تتكون الخطة الاستراتيجية من رؤية، ومهمة وخمسة أهداف استراتيجية. ولكل هدف استراتيجي عدد من الآثار المتوقعة، والأهداف التشغيلية، والنتائج والمؤشرات. وقد اشتقت الأهداف الاستراتيجية وحددت أولوياتها وفقا لإسهامها في التنفيذ الكامل للبروتوكول، مع مراعاة التنفيذ المحدود الذي أوضحته عملية التقييم والاستعراض. وهناك مجالات بؤرية تبرز الأهداف الاستراتيجية الخمسة وهي حسب الأولوية كما يلي: 1- تيسير إنشاء ومواصلة تطوير نظم فعالة للسلامة الأحيائية من أجل تنفيذ البروتوكول؛ و(2) بناء القدرات؛ و(3) الامتثال والاستعراض؛ و(4) تبادل المعلومات؛ و(5) الإرشاد والتعاون.
8.وتعتبر الرؤية والمهمة بيانين شاملين للحالة المرغوبة والغرض المنشود في المستقبل، وتسعى الخطة الاستراتيجية إلى بلوغهما على المدى الطويل بينما تحدد الأهداف الاستراتيجية الخمسة ما يلزم الوفاء به من أجل تحقيق الرؤية والمهمة خلال فترة السنوات العشر للخطة. وبالإضافة إلى ذلك، عرضت الخطة الاستراتيجية في صورة إطار منطقي من أجل تيسير الرجوع إليها:
(a)لكل هدف استراتيجي عدد من الآثار المتوقعة التي ستحدث إذا تحقق الهدف الاستراتيجي؛
(b)تشمل الأهداف التشغيلية إجراءات يلزم الاضطلاع بها من أجل تحقيق الآثار؛
(c)النتائج هي الآثار التي ستظهر عند تحقيق الأهداف التشغيلية، وسوف يسفر عن مجموع النتائج آثار الغايات الاستراتيجية؛
(d)تعمل المؤشرات كأداة لرصد وتقييم الخطة الاستراتيجية من أجل قياس ما يتحقق من إنجازات.
9.وسوف تختلف نوعية أصحاب المصلحة في الخطة الاستراتيجية حسب القضايا أو الإجراءات أو الأنشطة المذكورة في الخطة. وستنفذ بعض الإجراءات إما من قبل الأطراف أو الحكومات الأخرى أو الأمانة أو المنظمات الأخرى أو الأفراد أو بمزيج من كل هؤلاء.
10.وينبغي أيضا تفسير عناصر الخطة الاستراتيجية في ضوء نص بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية. ولا ينبغي تفسير وفهم الخطة الاستراتيجية إلا في سياق برتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية ومجال تطبيقه.
11.وسيتم تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية من خلال برنامج عمل للبروتوكول مدته عشر سنوات، تدعمه خطط عمل لفترة سنتين. وسيعدل برنامج العمل المتعدد السنوات من وقت لآخر، عند الضرورة، على أساس ما يلي: (1) الخبرة المكتسبة في تنفيذ متطلبات البروتوكول؛ و(2) نتيجة التقييم والاستعراض الدوري لفعالية البروتوكول حسبما تنص عليه المادة 35 من البروتوكول. وسيجرى تقييم منتصف المدة بعد خمس سنوات من اعتماد الخطة الاستراتيجية. وستستخدم عملية التقييم هذه المؤشرات المدرجة في الخطة الاستراتيجية لتقييم مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وستستمد المعلومات أساسا من التقارير الوطنية ومن مصادر أخرى ذات صلة ومتاحة لتوليد البيانات اللازمة للتحليل. وسيظهر التقييم فعالية الخطة الاستراتيجية ويسمح للأطراف بالتكيف مع الاتجاهات الناشئة في تنفيذ البروتوكول. ويتطلب الأمر تخصيص موارد كافية لهذه العملية.
III.الافتراضات
12.طرح عدد من الافتراضات عند وضع الخطة الاستراتيجية. أولا، يفترض أن مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول سيعتمد عددا من المقررات بما في ذلك بشأن: النهوج العامة لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛ وتحديد الهوية والتوثيق؛ وبروتوكول تكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي؛ والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية وصنع القرار. ومن المفترض أيضا ما يلي:
(a)تدرج الأطراف والمنظمات دون الإقليمية قواعد وإجراءات من المقررات الصادرة عن مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول في أطرها الوطنية أو الإقليمية؛
(b) سيجرى تحديث منتظم "لخطة عمل بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول"، والموافقة عليها وتنفيذها؛
(c)تزود الأطراف آلية غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، بشكل آني، بالتقارير الوطنية والمعلومات المطلوبة، مثل القوانين واللوائح والقرارات القائمة بشأن الكائنات الحية المحورة؛
(d)ستتاح موارد ملائمة ويمكن التنبؤ بها على المستويين الوطني والدولي. كما تجدر ملاحظة أن الميزانيات التفصيلية لفترة السنتين المقدمة في كل اجتماع لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول خلال فترة الخطة الاستراتيجية تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية.
13.وهناك افتراض آخر بأن خط الأساس لحالة تنفيذ البروتوكول والمؤشرات العالمية ستُحدد بعد عملية التقييم والاستعراض الثاني للبروتوكول، في الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول من أجل إعداد صورة عالمية. وقد تمت صياغة المؤشرات بحيث يمكنها تيسير قياس التقدم المحرز مقابل خط الأساس هذا.
IV.الاحتياجات من الموارد البشرية لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية
14.يتطلب تنفيذ الخطة الاستراتيجية موارد مالية كافية لدعم الأنشطة ذات الصلة على المستوى الوطني فضلا عن الأنشطة المتوقع أن تضطلع بها الأمانة.
15.ويلاحظ أن الأطراف تواجه تحديات في الحصول على الأموال المتاحة في إطار الآلية المالية القائمة. ولذلك، فإن من الضروري اتخاذ تدابير لتحسين إمكانيات الحصول على الأموال المتاحة. وفي هذا الصدد، يُدعى مرفق البيئة العالمية إلى إتاحة الأموال للأطراف المؤهلة بطريقة ميسرة ورصد الحصول السريع على هذه الأموال. . كما يطلب إلى الأطراف أن تقدم، في تقاريرها الوطنية في القسم الخاص بشكل الإبلاغ الذي يشير إلى بناء القدرات، معلومات عن خبراتها في الحصول على الأموال الخاصة من مرفق البيئة العالمية.
