إن العالم في نزاع دائم لتقديم كوكب عادل وسليم بيئياً. خلال مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة في العام 2002، وافق زعماء العالم على تخفيض كبير في المعدل الحالي لفقدان التنوع البيولوجي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية باعتباره جهد يساهم في تخفيف حدة الفقر وفي جلب المنافع لجميع أشكال الحياة على الأرض". وفي حين تكمن المسؤولية الأساسية مع أطراف الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، فينبغي على التنفيذ أن يحدث عبر القطاعات كافة. بالتالي، لا بد من تعبئة للموارد البشرية والمالية والتقنية والتكنولوجية.
وتعتبر الجامعات و المجتمع العلمي من الشركاء الضروريين في الحد من معدل فقدان التنوع البيولوجي، إذ تملك القدرات التقنية والمعارف الخبيرة لتطوير التدابير الفعلية لحفظ التنوع البيولوجي وإستعمالها بشكل مستدام وتعزيزها.
وتسعى أمانة الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي من خلال التعاون مع المجتمع العلمي والأكاديمي الى تحسين جودة المشورة العلمية والتقنية في عمل الإتفاقية ووضع هذه المعرفة نحو تعزيز تنفيذ التوجيهات السياسية. وكونها المعاهدة الدولية مع كافة الجوانب التابعة للتنوع البيولوجي، تسعى الإتفاقية وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية التابع لها لتكون في واجهة الجهود الرامية الى الحفظ والتنمية المستدامة، من خلال إدماج نتائج البحث الأكثر حداثة ضمن التوجيهات السياسية والعملية.