آليات التنفيذ

يُنظر لتعميم التنوع البيولوجي بشكل عام على أنه ضمان المراعاة الملائمة والكافية للتنوع البيولوجي والخدمات التي يقدمها في السياسات والممارسات التي تعتمد على هذا التنوع ولها تأثير عليه.

يتضمن نص الاتفاقية ذاته العديد من الأحكام المتصلة مثل الهدفين الثاني والثالث للاتفاقية المتعلقين بالاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ومكوناته وبالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية على سبيل المثال. تدعو العديد من مواد الاتفاقية لتعميم التنوع البيولوجي، مثل المواد 6 (ب)، و10 (أ) (ج)، و14 و11 و7 (ج) و8 (ط).

وتنص الخطة الاستراتيجية المنقحة للتنوع البيولوجي على الصلة الوثيقة بين العديد من أهداف أيتشي للتنوع البيولوجي والتعميم، لا سيما أهداف أيتشي الأربعة تحت مظلة الغاية الاستراتيجية (أ): هدف أيتشي 1 بشأن التوعية بقيمة التنوع البيولوجي، وهدف أيتشي 2 بشأن إدراج قيم التنوع البيولوجي في ي الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للتنمية والحد من الفقر وعمليات التخطيط (القرار 6/10)، ونظم المحاسبة الوطنية، وهدف إيتشي 3 بشأن إلغاء الحوافز، بما فيها الإعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي، ووضع وتطبيق حوافز إيجابية وهدف إيتشي 4 بشأن تشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدامين بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى التي لها روابط بقطاعات اقتصادية محددة وهدف أيتشي 6 (الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك) وهدف أيتشي 7 (الزراعة وتربية الأحياء المائية والغابات)، وهدف أيتشي 13 (بشأن الحفاظ على التنوع الوراثي)، أو بسبب الصلات بالسياسات الاقتصادية الواسعة مثل هدف أيتشي 8 (بشأن مكافحة التلوث) وهدف أيتشي 9 (بشأن مواجهة الأنواع الغريبة الغازية) وهدف أيتشي 14 (بشأن استعادة النظام البيئي الذي يوفر الخدمات الأساسية وحمايته)، وهدف أيتشي 20 (بشأن حشد الموارد).

أرسى مؤتمر الأطراف سبعة برامج عمل موضوعية تتضمن نصوصًا وشروطًا ذات صلة وطيدة بتعميم التنوع البيولوجي، مثل برامج العمل ذات الصلة بالتنوع البيولوجي الزراعي وشؤون الغابات وقطاعات المياه الداخلية. وبالإضافة لذلك، نجد أن الجهود المبذولة في عدة قضايا شاملة متعددة المجالات مثل التنوع البيولوجي للتنمية، والتغير المناخي والتنوع البيولوجي، والاقتصاد والتدابير التحفيزية، والصحة والتنوع البيولوجي، وتقييم التأثير، والأنواع الغريبة الغازية، والتنوع البيولوجي وتنمية السياحة لها صلة وثيقة ومباشرة بالتعميم.

أرسى المؤتمر الرابع عشر للدول الأطراف نهجًا استراتيجيًا طويل الأجل للتعميم. وقد بذل العديد من دول الأطراف في الاتفاقية والجهات المعنية بالفعل جهودًا مضنية وأحرزوا تقدمًا واضحًا في تعميم التنوع البيولوجي، غير أنهم يدركون أيضًا أهمية الاستمرار وإحراز المزيد من التقدم، لا سيما لتعميم التنوع البيولوجي الذي تطبقه الحكومات والشركات الخاصة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وغيرها من المجموعات الكبرى والجهات المعنية عبر السياسات الشاملة في العديد من القطاعات.

ولتسهيل سير عملية النهج الاستراتيجي طويل الأجل للتعميم، قرر الأطراف (من خلال القرار رقم 3/14) "إنشاء فريق استشاري غير رسمي معني بتعميم التنوع البيولوجي، لإسداء المشورة للأمينة التنفيذية والمكتب بشأن مواصلة إعداد مقترح لنهج طويل الأجل لتعميم التنوع البيولوجي (...)، بما في ذلك بشأن سبل إدماج التعميم بشكل مناسب في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، المقرر تقديمه إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه في اجتماعها الثالث". تم تشكيل الفريق من الأشخاص المرشحين الذين يمثلون 15 طرفًا و15 منظمة. ولدعم أعمال الفريق الاستشاري غير الرسمي، تم إنشاء شبكة استشارات موسعة ومفتوحة لأغراض الحصول على آراء وملاحظات من أكبر عدد ممكن من الجهات المعنية التي تتضمن أكثر من 35 منظمة.